گزارش اختصاصی
«موج سبز آزادی» از نقش نظاميان در کودتای ۲۲ خرداد
www.mowjcamp.com
۹ مهر ۱۳۸۸
دخالت نظاميان در سياست موضوعی است که از
اين پس ما را بيش از هر چيز به ياد کودتای ۲۲ خرداد و نقش اين
دسته در آنچه طی ۱۰۰ و چند روز اخير اتفاق افتاده است خواهد
انداخت. در روزهايی که گذشت اخبار، مصاحبه ها و يادداشت های
فراوانی درباب نقش نيروهای نظامی در کودتای اخير نوشته و عرضه
شد که در هر يک از آنان به وجوهی از نقش اين نهاد نظامی در
وقايع اخير پرداخته شده بود. موج سبز آزادی با اذعان به نقش
کليدی نيروهای نظامی در کودتای خرداد ۸۸ و اهميت وقايع پس از
آن اين موضوع در اين گزارش مروری خواهد کرد گذرا بر آنچه در
انتخابات اخير به نيروهای نظامی، به طور دقيق تر، سپاه، نيروی
انتظامی و بسيج، و عملکردشان مرتبط بود.
روزگاری بنيانگذار انقلاب، امام خمينی، در نکوهش دخالت نظاميان
در سياست گفته بود «روزی که ارتش وارد عرصه سياست شوند، آن
روز، روز شکستش خواهد بود». آنچه در کودتای ۲۲ خرداد و روزهای
پس از آن رخ داد، شايد مهر تاييدی باشد بر اين حرف امام، با
اين تفاوت که اين بار جای کلمه ارتش با سپاه و بسيج و نيروی
انتظامی عوض شده است.
تنها چندی پس از رحلت امام خمينی و آغاز دهه دوم انقلاب بود که
عده ای از صاحبان قدرت به بازتعريف نقش نيروهای نظامی در سياست
پرداختند و سخنان امام در وصيت نامه شان که سپاه را به پاسداری
از نظام در برابر دشمن فراخوانده بود، وارونه معنا کردند و پای
سپاه را به سياست باز کردند. چندی نگذشت که اين نقش پشت پرده
چهره ای کاملا علنی و آشکار به خود گرفت و در انتخابات مجلس و
سپس رياست جمهوری سپاه به عنوان يکی از بازوهای اصلی کنترل گر
پای به ميدان سياست گذاشت و فضای سياست کم کم جنبه ای پادگانی
به خود گرفت. کم کم آرم نيروهای مسلح به عنوان يکی از عناصر
اصلی دخيل در عرصه سياست بر روی بسياری عملکردهای سرکوبگرانه و
حذفی درج شد و اصراری بر پنهانکاری از سوی سران نظام هم در اين
مورد وجود نداشت.
دخالت نيروهای مسلح در سياست البته مکررا از سوی هاشمی
رفسنجانی، خاتمی، کروبی و اخيرا ميرحسين موسوی مورد انتقاد
واقع شد با اين حال همه اين انتقادات با اظهار رضايت رهبری از
عملکرد سپاه، به خصوص در کودتای ۸۸ اثرگذاری خود را از دست
داد! پيش از خردادی که گذشت يکی از ابهامات وارده به نقدهای
کانديداهای اصلاح طلب در رابطه با مستندسازی نقش بسيج و سپاه
در عرصه سياسی بود. اما آنچه در خرداد ۸۸ و روزهای پس از آن
اتفاق افتاد، به اندازه کافی از اين انتقادات ابهام زدايی کرد
و نقش دقيق سپاه و بسيج و نيروی انتظامی را در سرکوب ها نشان
داد.
پيش از اين موج سبز آزادی در گزارشی دقيق از نقش حسين طائب به
عنوان فرمانده بسيج در سرکوب های پس از انتخابات پرده برداشت و
نشان داد که وی بر اساس پيشينه رفاقتش با مجتبی خامنه ای چطور
به سرحلقه سرکوب های اخير بدل گرديد. در گزارش حاضر به نقش
سپاه و ارتباط آن با حسين طائب و نيروهای بسيجی و انتظامی در
وقايع پس از کودتای ۲۲ خرداد خواهيم پرداخت.
سرکوب های خيابانی و دستگيری های بعد از انتخابات به سرحلقگی
حسين طائب و توسط سه بازوی اصلی، يعنی بسيج، سپاه و نيروی
انتظامی صورت گرفت. هر کدام از اين نهادهای نظامی به دو بخش
اطلاعاتی و ضربتی تقسيم می شدند. بخش ضربت و بعضا اطلاعات (به
طور خاص بخش اطلاعات سپاه) هر کدام از اين نهادها وظيفه سرکوب
های خيابانی را در سطوح متفاوتی که در ادامه تشريح خواهد شد
عهده دار بودند. بخش اطلاعاتی هر يک از اين نيروها (به جز سپاه
که در سرکوب های فيزيکی هم دخيل بود) وظيفه دستگيری و بازجويی
از رده های مختلف معترضين و فعالان سياسی را عهده دار بود.
سپاه پاسداران به فرماندهی عزيز جعفری در دو بخش اطلاعات سپاه
(با مديريت حجازی) و ضربت (به مديريت ذوالنور) در انتخابات
اخير مسووليت کنترل اعتراضات را به دست گرفتند. دستگير ی و
بازجويی برخی از فعالان سياسی که شايد بتوان آن ها را بعد از
سران احزاب رده بندی کرد توسط اطلاعات سپاه صورت گرفت. بازجويی
ها و دستگير ی های بخش اطلاعات سپاه به شهادت بسياری از
آزادشدگان حوادث اخير با خشونت و ضرب و شتم همراه بوده است. با
اين توصيف، جعفری، حجازی و ذوالنور سه چهره اصلی و شناخته شده
سپاه در سرکوب های پس از انتخابات بودند.
بسيج مقاومت دومين بازوی سرکوب
نظامی در کودتای اخير بود که به فرماندهی حسين طائب و
مديريت نقدی (در بخش اطلاعات بسيج) و محقق (در بخش ضربت) به
سرکوب گسترده مردم در اعتراضات پرداختند. لازم به توضيح است که
تنها نيروهای مسلح به سلاح گرم در وقايع بعد از انتخابات بخشی
از همين نيروهای بسيجی بودند. با مجوز محقق و طائب و هماهنگی
طائب با مجتبی خامنه ای بود که برای حمل سلاح های گرم به
نيروهای بسيجی مجوز داده شد. قبل از اين هم گفته شده بود که
محقق رهبری نيروهای لباس شخصی را نيز عهده دار است و در اسناد
و فيلم های منتشر شده بعد از انتخابات هم مشاهده شد که چگونه
نيروهای لباس شخصی اجازه تيراندازی به سمت مردم را به خود
دادند.
به ديگر سخن مسووليت کشتارهای خيابانی و شهدايی که بر اثر
اصابت گلوله به شهادت رسيدند با کسی نيست جز طائب و محقق و
افرادی که اين دو را تحت حمايت خود قرار دادند. البته از نقش
بسزای امکانات مرکز کنترل ترافيک تهران هم نبايد غاقل شد که در
همکاری تنگاتنگی با جناب محقق، در روزهای سرکوب گسترده مردم در
خيابان های تهران، مسووليت اتاق ترافيک در دست افراد محقق قرار
داشته است که با کنترل خيابان ها در امر اطلاع رسانی به
براداران گمنام لباس شخصی که حالا ديگر با رو شدن دست رئيشان،
جناب محقق، چندان هم گمنام نيستند مسووليت هدايت بخشی از
عمليات را از اتاق فرمان يا همان ترافيک آسان کرده بوده است.
نيروی انتظامی سومين بازوی سرکوبگر
نظامی بود که در انتخابات اخير در دو بخش اطلاعات و
ضربت فعاليت می کرد. احمدی مقدم در راس نيروی انتظامی به همراه
اشتری و علی پور در بخش اطلاعات نيروی انتظامی و سرهنگ رادان
در بخش ضربت وظيفه سرکوب های خيابانی برخوردهای باتومی و
برخورد با معترضين در بازداشت گاه ها (از جمله شکنجه گاه
کهريزک) را عهده دار بودند.
همان طور که از اين تقسيم کار دقيق (!) برمی آيد، وظيفه دقيق
همه گروه های نظامی در اين سرکوب گسترده از قبل مشخص شده بود.
جلسات منظم نيروهای مذکور با اعضای بيت از جمله جناب جليلی،
دبير شورای عالی امنيت ملی و وحيد، از معتمدان بيت (مجری
جلسات) که معمولا بين ساعات ۹ تا ۱۱ شب در بيت رهبری برگزار می
شد، پيشينه اين سياست گذاری ها را دقيقا مشخص می کند. سياستی
که شايد منطقش بيش از هر چيز بر ايجاد ترس و ارعاب گسترده و
پيش رفتن تا مرز کشتار استوار بود تا به قول خودشان ولايت خدشه
دار نشود.
حال سوال اينجاست که اشخاصی مثل جناب جليلی که عمری را در جنگ
سپری کرده است و حتی يک پای خود را در جنگ از دست داده است، و
يا افرادی مثل محقق، فرمانده گردان حبيب در دوران جنگ که اکنون
مسووليت نيروهای لباس شخصی و سرکوب ها و کشتارهای خيابانی را
عهده دار شده اند، به آن حرف بنيانگذار انقلاب اسلامی که گفته
يود با دخالت نيروهای نظامی در سياست بايد فاتحه شان را خواند
چقدر پايبندند؟